البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يقدم دعماً مالياً بقيمة 25.1 مليون يورو
قدّمت البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) تمويلاً بقيمة 25.1 مليون يورو لشركة الكهرباء العامة في البوسنة والهرسك (EP BiH) لتطوير وبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في موقعٍ كان في السابق مخصصاً لتخزين رماد الفحم.
وفي بيانٍ صادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أوضح البنك بأنه بالإضافة إلى تمويله الخاص، قام بالمساعدة في تعبئة مصادر تمويل إضافية للمشروع من خلال بنك UniCredit، والذي وفر قرضاً موازياً بقيمة 15 مليون يورو. سيتم استخدام هذه الأموال لتطوير، بناء وتشغيل محطتين شمسيتين مجاورتين بقدرة مجتمعة تصل إلى 50 ميغاواط، في منطقة غراشانيتسا.
وأشار البيان إلى أن هذه المحطات المزدوجة ستكون أكبر مشروع للطاقة الشمسية تطوره الشركة حتى الآن، كما تعتبر استثماراً هاماً ضمن مجال الطاقة المتجددة. هذا المشروع هو جزء من الشراكة الأوسع بين البنك الأوروبي وشركة الكهرباء العامة لتسهيل الانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ويتضمن المشروع مبادرة تعاون تقني تدعمها البنك الأوروبي حتى العام 2050، والتي ستقوم بتقييم شامل لعدة سيناريوهات بشأن إلغاء الكربون لنحو العام 2050، بالإضافة إلى تأثير هذه السيناريوهات على أعمال شركة EP BiH، ومتطلبات رأس المال المالي، والتخطيط، وهيكلية تنفيذ المشروع والتواصل مع الأطراف ذات الصلة.
وتدعم مبادرة تقنية أخرى شركة EP BiH في العمل مع السلطات بشأن إدخال معايير تعليمية جديدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة، تركز على الانتقال العادل في سياق تحديات إدارة القوى العاملة المتعلقة بخفض الكربون.
وتقدّم النمسا دعماً تقنياً للتحضير وتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى الدعم الاستشاري وذلك من خلال صندوق البنية التحتية للبلديات النمساوي والشراكة النمساوية، واللذين لهما تأثير كبير على الإجراءات المناخية. كما تؤمن الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي للأعمال تمويلاً إضافياً للدعم التقني.
وأكد البنك الأوروبي أن هذه المشاريع والدعم التقني المرتبط بها تعدّ أساسية في إطار إلغاء الكربون في البوسنة والهرسك، حيث تهدف البلاد إلى تحقيق 43.6% من حصة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
جدير بالذكر، أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استثمر حتى الآن أكثر من 3.2 مليار يورو في 233 مشروعاً في البوسنة والهرسك، مع إعطاء الأولوية الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم تطوير القطاع الخاص، وتشجيع التكامل الإقليمي.
0 تعليق